اعتباراً من 1 سبتمبر، ستبدأ وزارة المالية الإماراتية تطبيق حد أدنى لسعر ضريبة الاستهلاك بواقع درهم واحد لكل مليلتر على جميع سوائل الفيب والسجائر الإلكترونية. ويضع هذا الإجراء حداً أدنى للتقييم يضمن تطبيق ضريبة الاستهلاك البالغة 100% على قيمة دنيا محددة، مهما انخفض سعر البيع بالتجزئة عنها.
كيف تُحسب القاعدة الضريبية الجديدة لسوائل الفيب
بموجب هيكل التسعير الجديد، ستحسب الهيئة الاتحادية للضرائب ضريبة الاستهلاك البالغة 100% استناداً إلى معيار الدرهم الواحد لكل مليلتر كلما انخفض سعر التجزئة للمنتج عن هذا الحد. فعلى سبيل المثال، لن تُفرض الضريبة بعد الآن على عبوة سائل فيب بسعة 60 مل تُباع بالتجزئة مقابل 40 درهماً على أساس سعر بيعها، بل ستُحسب الرسوم كما لو كانت قيمة العبوة 60 درهماً.
وقالت وزارة المالية: «يهدف القرار إلى تعزيز فعالية تطبيق ضريبة الاستهلاك ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات».
وتبقى إرشادات تقييم ضريبة الاستهلاك الحالية الخاصة بالسجائر التقليدية وتبغ الشيشة ومنتجات التبغ الجاهزة للاستخدام الأخرى دون تغيير بموجب هذا التحديث.
استراتيجيات ضريبية أوسع لحماية الصحة العامة في الخليج
فرضت الإمارات ضرائب الاستهلاك — المعروفة باسم ضرائب الخطيئة — عام 2017 على المنتجات التي تُعد ضارة بالصحة العامة، ثم وسّعت البرنامج عام 2019 ليشمل أجهزة التدخين الإلكتروني والمشروبات المحلاة. وقد حُدّث هذا النموذج التنظيمي في 1 يناير لتصبح ضرائب المشروبات مرتبطة مباشرة بكمية السكر في كل 100 مل.
ويدعم الخبراء الطبيون الضوابط التنظيمية على السجائر الإلكترونية في ظل مخاوف صحية لا تزال قائمة. وقال الدكتور حسن رازين، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى زليخة بدبي: «كنا نعلم أصلاً أن تدخين السجائر والنيكوتين والتبغ أمر خطير. لكن كان واضحاً أننا بحاجة إلى معرفة المزيد عن الصورة الكاملة للفيب ومخاطره».
وكشفت دراسة عالمية أجرتها شركة أبحاث السوق إبسوس عام 2024 أن ثلاثة أرباع مستخدمي التبغ الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 26,950 شخصاً في 28 دولة، يعتقدون أن الفيب ضار بالصحة بقدر تدخين السجائر التقليدية.
التأثير في الطيران والأسواق عبر الخطوط الإقليمية
وفي خطوة موازية تؤثر في النقل الإقليمي، أعلنت شركة الطيران السعودية طيران الرياض عن مبادرة لتطبيق حد أدنى للضريبة على السجائر الإلكترونية المحمولة على متن الرحلات من مومباي إلى الإمارات. وتنسجم هذه الخطوة مع توجيهات الصحة العامة الإقليمية الرامية إلى ضبط استهلاك الفيب وضمان الامتثال التنظيمي عبر الحدود.
ويرفع هذا التشديد المنسق للقواعد المالية الالتزامات المالية الملقاة على الموزعين وتجار التجزئة المتعاملين في سوائل الفيب منخفضة التكلفة، ما يدفع العاملين في السوق إلى تعديل استراتيجيات تسعير التجزئة في أسواق الخليج.