في خطوة مهمة، قنّنت مصر استيراد منتجات السجائر الإلكترونية وتسويقها تجاريًا، في قرار لقي إشادة قطاع الفيب. فقد أشادت RELX International، إحدى أبرز الشركات في سوق السجائر الإلكترونية، بالنهج التقدّمي الذي تتبنّاه السلطات المصرية في بيان صدر في 24 أبريل، مبرزةً إمكانات سوق منظّمة تلبّي طلب المستهلكين البالغين على بدائل للسجائر التقليدية تتسم بالجودة وسهولة الحصول عليها.
على خطى الأسواق العالمية والإقليمية
يتماشى قرار مصر مع الموقف الذي اتخذته عدة دول في الشرق الأوسط، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي سبق أن قنّنت استهلاك السجائر الإلكترونية وأجازت تسويقها. ومع تزايد قبول الجهات التنظيمية حول العالم للسجائر الإلكترونية باعتبارها بديلًا أقل ضررًا من التدخين، يُتوقّع أن يحافظ السوق العالمي على نمو مطّرد خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لمؤسسة Statista، بلغت إيرادات سوق السجائر الإلكترونية العالمية 22.95 مليار دولار حتى مارس 2022، مع توقّع معدل نمو سنوي مركّب قدره 4.19٪ حتى عام 2027.
وأكّد روبرت نعوس، مدير الشؤون الخارجية لدى RELX International لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، أن قرار مصر يعكس التزامها بدعم الأعمال المشروعة والتصدي في الوقت نفسه للتجارة غير المشروعة في هذه المنتجات. وقال نعوس: «ستستفيد بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد كثيرًا من هذا القرار، وكذلك المستهلكون البالغون الذين بات بوسعهم الآن شراء بدائل أفضل للسجائر القابلة للاحتراق بسهولة وبشكل قانوني».
فرص أوسع للأعمال والاستثمار
برفع الحظر عن منتجات السجائر الإلكترونية، فتحت السلطات المصرية الباب أمام فرص واسعة للأعمال والاستثمار. فالسجائر الإلكترونية تُباع عادةً عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن هذه الخطوة ستدعم الأعمال القائمة وتجذب روّاد أعمال يتطلعون إلى إنشاء نقاط بيع جديدة في أنحاء البلاد. كما يُتوقّع أن يجذب القرار استثمارات من علامات السجائر الإلكترونية الساعية إلى دخول السوق المصرية وتلبية الطلب المتنامي على منتجات النيكوتين البديلة.
دفعٌ للحدّ من الأضرار وللتعافي الاقتصادي
لا يقتصر أثر تقنين السجائر الإلكترونية في مصر على إفادة المستهلكين البالغين الراغبين في التحول إلى بديل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، بل يمتد إلى دعم تعافي البلاد الاقتصادي بعد الجائحة. فمع تحصيل الإيرادات الضريبية من المنتجات المستوردة قانونيًا، تستطيع السلطات المصرية معالجة قضايا التهرب الضريبي المرتبطة بالجهات غير المشروعة في السوق.
علاوة على ذلك، يوفّر التنظيم المتوازن لسوق السجائر الإلكترونية سبيلًا للحدّ من انتشار منتجات السوق السوداء الرديئة والخطرة التي لا تستوفي المعايير واللوائح التي حددتها السلطات المصرية والدولية. ويضمن ذلك حصول المستهلكين البالغين على بدائل موثوقة للسجائر التقليدية، بما ينسجم مع الموقف الإيجابي الذي تتبنّاه جهات صحية وتنظيمية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ووزارة الصحة النيوزيلندية تجاه الفيب كوسيلة للإقلاع عن تدخين السجائر القابلة للاحتراق.
ومع إدراك مصر لإمكانات السجائر الإلكترونية في الحدّ من أضرار التبغ ودفع النمو الاقتصادي، تقدّم البلاد نموذجًا لدول أخرى في المنطقة وخارجها، مبيّنةً فوائد النهج المنظّم والتقدّمي تجاه منتجات النيكوتين البديلة.