بدأت بنوك إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدر بطاقات ائتمان تعمل وفق أحكام الشريعة، حظر معاملات البطاقات في المحال التي تبيع السجائر الإلكترونية والشيشة. وتنطبق هذه الخطوة غير المسبوقة على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عن هذه البنوك على حد سواء. وأكد متسوقون يحملون هذه البطاقات لصحيفة «الإمارات اليوم» أن جميع المحال في هذه الفئة باتت ترفض الدفع ببطاقات هذه البنوك.
وأوضح أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن البنوك الإسلامية تستخدم نظام ترميز توفره شركتا Visa وMasterCard للتعرف على طبيعة الأنشطة التي تمارسها مختلف المحال. ويتيح هذا الترميز للبنوك تصنيف المحال وفق مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. وينطبق نظام التصنيف والترميز محلياً ودولياً على حد سواء، بما يضمن عدم إمكانية استخدام بطاقات البنوك الإسلامية في معاملات لدى محال تبيع المشروبات الكحولية أو التبغ أو أي منتجات أخرى تتعارض مع شروط البطاقة وأحكامها.
الرفض المبرمج وعمليات التدقيق
وأضاف نصر أن البنوك الإسلامية تبرمج أنظمة بطاقاتها لرفض معاملات الشراء من المحال غير الملتزمة تلقائياً. وتنص شروط البطاقات الإسلامية وأحكامها بوضوح على هذه القيود. ورغم أن بعض المعاملات قد تتسلل أحياناً، فإن عمليات التفتيش والتدقيق المنتظمة من جانب الهيئات الشرعية أو المصرف المركزي تكشف أي حالات لتيسير الشراء من أماكن محظورة. وفي مثل هذه الحالات، يجب على البنوك إيقاف هذه المعاملات وتطبيق النظام المعتمد بصرامة.
التطبيق المتوقع على مستوى الدولة
وبينما تعتبر الهيئات الشرعية في بعض الدول البطاقات مالاً خاصاً بالعميل، بما يجعله يتحمل تبعات مشترياته، توصلت البنوك الإسلامية في الإمارات إلى إجماع. فقد اتفقت على أن البطاقات الصادرة عن البنوك الإسلامية لا يمكن استخدامها لشراء منتجات تخالف أحكام الشريعة. ويتوقع نصر أن تطبق جميع البنوك الإسلامية في الدولة هذا النهج بشكل موحد.