قانون جديد لحظر استيراد الفيب وبيعه وتداوله بدعوى المخاطر الصحية
تتجه وزارة الصحة العراقية إلى تطبيق حظر شامل على استيراد جميع السجائر الإلكترونية (الفيب) وبيعها وتداولها، مدفوعة بمخاوف صحية متصاعدة و«زيادة مقلقة» في استخدامها بين الشباب، بمن فيهم الأطفال والفتيات الصغيرات. ويمثل هذا الإعلان تحولاً كبيراً في نهج البلاد تجاه منتجات النيكوتين.
كشف الدكتور وسيم الكيلاني، معاون مدير البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في العراق، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 7 مايو 2025، أن إجراءً تشريعياً جديداً، هو “قانون الحماية من أضرار التبغ،” يُتوقع إقراره قريباً. وسيحظر هذا القانون بشكل حاسم دخول السجائر الإلكترونية وتداولها التجاري، وسيتضمن آليات إنفاذ صارمة مثل الغرامات والعقوبات القانونية ومصادرة الأجهزة.
وتأكيداً على خطورة الوضع، استشهد الدكتور الكيلاني بإحصاءات وزارة الصحة التي تشير إلى أن “من بين كل خمسة عراقيين، هناك مدخن واحد،” وأن التدخين يصنف ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة في البلاد. وحذّر من أن السجائر الإلكترونية، التي يُنظر إليها غالباً على أنها أكثر أماناً، تشكل مخاطر صحية جسيمة، وتؤثر بشكل خاص في الدماغ والوظائف الإدراكية لدى المستخدمين الشباب الذين تنجذبهم تصاميمها الملونة ونكهاتها الجذابة.
مخاطر جسيمة: حصيلة التدخين الثقيلة في العراق
يأتي التوجه نحو ضوابط أكثر صرامة على خلفية أضرار كبيرة مرتبطة بالتبغ في العراق. ووفقاً لتقرير الحالة العالمية للحد من أضرار التبغ ووزارة الصحة العراقية:
- التدخين مسؤول عن نحو 12% من إجمالي الوفيات في العراق.
- يُقدَّر أن أكثر من 27,000 شخص يموتون سنوياً لأسباب مرتبطة بالتدخين (وفق بيانات أطلس التبغ الأقدم، وإن كانت الأرقام الحالية ما تزال مرتفعة على الأرجح).
- ينفق العراقيون ما يقارب 3 مليارات دينار عراقي (نحو مليوني دولار أمريكي) يومياً على منتجات التبغ.
وتضع خطوة العراق لحظر السجائر الإلكترونية البلاد في صف دول أخرى عديدة، مثل الهند وتايلاند، طبقت حظراً مماثلاً بدافع مخاوف الصحة العامة. وتمثل هذه الخطوة محاولة حاسمة لمنع السجائر الإلكترونية من ترسيخ وجودها أعمق في البلاد، ولا سيما بين شبابها.