البرلمان العراقي يصوت على قانون أكثر صرامة لمكافحة التدخين الأسبوع المقبل
مشروع القانون يتضمن ضرائب أعلى، وحظر في الأماكن العامة، وحماية للشباب، وحظر إعلانات أجهزة التبخير الإلكترونية
من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي في 6 مايو على مشروع قانون شامل لمكافحة التدخين مصمم للحد بشكل كبير من استخدام التبغ من خلال زيادة الضرائب، وتوسيع نطاق الحظر، وفرض عقوبات أكثر صرامة، وتقديم حوافز لتحول الصناعة. التشريع، الذي اجتاز قراءتيه الأولى والثانية، يضع تركيزًا قويًا على حماية القاصرين من منتجات التبغ والتدخين السلبي.
تشمل الأحكام الرئيسية حظر الإعلان عن السجائر والشيشة وأجهزة التبخير الإلكتروني. يمنع مشروع القانون صراحةً استخدام الشيشة لمن هم دون سن 18 عامًا ويحظر التدخين في المركبات التي تحمل أي شخص دون سن 18 عامًا. سيتم حظر التدخين في الأماكن العامة، وسيواجه المخالفون غرامات تبدأ من 50,000 دينار عراقي (حوالي 38 دولارًا). سيترتب على بيع منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير، للقاصرين عقوبات أشد: عقوبة السجن لمدة ستة أشهر كحد أدنى أو غرامات تتراوح بين 250,000 و500,000 دينار (حوالي 190-382 دولارًا).
يفرض القانون أيضًا ضرائب جديدة، بما في ذلك 500 دينار (حوالي 0.38 دولار) لكل علبة سجائر مستوردة ويضاعف الضرائب الحالية على السجائر المستوردة والمصنعة محليًا، مع تحديد تعريفة جمركية بنسبة 40%. استنادًا إلى قانون 2012، يقدم حوافز مالية (قروض) لمزارعي التبغ ومصانع السجائر للتحول إلى محاصيل أو صناعات بديلة.
مع ارتفاع معدلات التدخين (18.6% من البالغين، 9.5% من الشباب) وأكثر من 27,000 حالة وفاة سنوية مقدرة مرتبطة بالتدخين، يمثل مشروع القانون دفعة كبيرة لمعالجة قضية صحية عامة مهمة في العراق.
